سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي

إن القضاء باب هام من أبواب الفقه ، أفاض الفقهاء في بيان أهميته ومنهم من أفرده بمصنفات خاصة به لكثرة أحكامه وسعة مباحثه إذ غايته تطبيق أحكام الشريعة وإلزام الناس بها تحقيقا للعدل وحماية للأنفس والأعراض والممتلكات .وفي هذا العصر حصلت متغيرات كبيرة غيرت من أنظمة الحياة وأوضاع الناس وتولد عنها ظواهر اجتماعية وسلوكية جديدة تلح على الأمة بأن تواجهها بعقل منفتح مدرك لأصول الشريعة مستوعب لتلك المتغيرات قادر على تقديم الحلول لها وأمام هذه الأحداث والمتغيرات وما أنتجته من آثار على ساحة القضاء يثور التساؤل عن مدى سلطة ولي الأمر في مواجهة هذه المتغيرات بالتدخل في توزيع الاختصاصات فيما بين القضاة وتقييد كل منهم باختصاص معين وتقييدهم بما يحكمون به وإلزامهم بتطبيق ما يصدر من تنظيمات .هذا التساؤل وتساؤلات أخرى دفعت مكتبة العبيكان لتبني هذا الكتاب ونشره لعله يشفي غليل المتعطشين لمعرفة الجواب ، راجين من المولى سبحانه وتعالى الإخلاص في النية والصلاح في العمل وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل

العبيكان للنشر 2004