نظرية الضمان الشخصي “الكفالة”

نظرية الضمان الشخصي

لقد آثرت البحث في موضوع: ( نظرية الضمان الشخصي «الكفالة»

دراسة مقارنة ) وقد دفعي لاختيار البحث في هذا الموضوع أسباب عدة

أهمها:

1- أنه يعرض لنظرية مهمة من أهم نظريات الفقه الإسلامي، ذلث أن

الضان يتناول كثيرا من العقود والمعاملات، ويكثرالتساؤل عنه في الحياة العملية في المجتمعات البشرية، فآثرت البحث فيه

لأكون على علم بنفاصيله .

2 – بيان هذه النظرية وقواعدها ومبادئهما في الفقه الإسلامي ووضع ذلك في كتاب مستقل يحوي تفاصيله، وذلك محاولة مني في إضافة شيء جديد إلى المكتبة الاسلامية حسب طاقتي وجهدي.

منهجى فى البحث:

لقد نهجت في البحث منهج المقارنة يين المذاهب الفقهية الإسلامية

الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – ولم أقتصر على مذهب

واحد؛ لأن الاقتصار على مذهب واحد لا يعطي صورة كاملة عن حقيقة

الفقه الإسلامي، وحاولت جهدي ألا ادع قول أحد منهم في كل أجزاء

البحث إلا إذا لم أعثر لأحد منهم على قول فيما تطرقت إليه، وقد قمت

بالموازنة بين هذه المذاهب وادلتها ودراستها واختيار ما أراه راجحا يؤيده

الدليل وتقوم علي صدقه الحجج والبراهين المعتبرة، باذلا جهدي ومستفرغا وسعي لعلي اوفق إلى الصواب.

ثم إني قد أتطرق أحيانا إلى أقوال في المذاهب الاخرى غير المذاهب

الأربعة كمذهب الظاهرية والشيعة من زيدية وجعفرية ما وسعني البحث،

وعثرت على قول لهم فيما تطرقت إليه.

وقد التزمت ألا أنقل حكم واقعة في مذهب من المذاهب إلا من

الكتب المعتمدة في المذهب نفسه؛ ابتغاء الأمانة في النقل والدقة في

البحث ، ثم آثرت المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وخاصة القانون المدني المصري؛ لأنه الأصل لأغلب القوانين العربية الأخرى، وذلك في الأمور الأساسية دون الدخول في التفصيلات.

ورغبت في عدم الإسهاب في المقارنة خشية الإطالة، و هو السبب الذي دفعني إلى المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

محمد بن ابراهيم بن عبد الله الموسى