نظرية الضمان الشخصي "الكفالة"

نظرية الضمان الشخصي nnnnلقد آثرت البحث في موضوع: ( نظرية الضمان الشخصي «الكفالة» nnدراسة مقارنة ) وقد دفعي لاختيار البحث في هذا الموضوع أسباب عدة nnأهمها: nn1- أنه يعرض لنظرية مهمة من أهم نظريات الفقه الإسلامي، ذلث أن nnالضان يتناول كثيرا من العقود والمعاملات، ويكثرالتساؤل عنه في الحياة العملية في المجتمعات البشرية، فآثرت البحث فيهnnلأكون على علم بنفاصيله . nn2 - بيان هذه النظرية وقواعدها ومبادئهما في الفقه الإسلامي ووضع ذلك في كتاب مستقل يحوي تفاصيله، وذلك محاولة مني في إضافة شيء جديد إلى المكتبة الاسلامية حسب طاقتي وجهدي. nnnnمنهجى فى البحث: nnلقد نهجت في البحث منهج المقارنة يين المذاهب الفقهية الإسلامية nnالأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - ولم أقتصر على مذهب nnواحد؛ لأن الاقتصار على مذهب واحد لا يعطي صورة كاملة عن حقيقة nnالفقه الإسلامي، وحاولت جهدي ألا ادع قول أحد منهم في كل أجزاء nnالبحث إلا إذا لم أعثر لأحد منهم على قول فيما تطرقت إليه، وقد قمت nnبالموازنة بين هذه المذاهب وادلتها ودراستها واختيار ما أراه راجحا يؤيده nnالدليل وتقوم علي صدقه الحجج والبراهين المعتبرة، باذلا جهدي ومستفرغا وسعي لعلي اوفق إلى الصواب. nnnnثم إني قد أتطرق أحيانا إلى أقوال في المذاهب الاخرى غير المذاهب nnالأربعة كمذهب الظاهرية والشيعة من زيدية وجعفرية ما وسعني البحث، nnوعثرت على قول لهم فيما تطرقت إليه. nnnnوقد التزمت ألا أنقل حكم واقعة في مذهب من المذاهب إلا من nnالكتب المعتمدة في المذهب نفسه؛ ابتغاء الأمانة في النقل والدقة في nnالبحث ، ثم آثرت المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وخاصة القانون المدني المصري؛ لأنه الأصل لأغلب القوانين العربية الأخرى، وذلك في الأمور الأساسية دون الدخول في التفصيلات. nnnnورغبت في عدم الإسهاب في المقارنة خشية الإطالة، و هو السبب الذي دفعني إلى المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون nnnnمحمد بن ابراهيم بن عبد الله الموسىnnn